لا تخطط السلطات السنغالية الجديدة لتصدير النفط الخام والغاز. ولا يزال الوصول الشامل إلى الكهرباء يمثل أولوية.
بعد أن أصبحت دولة منتجة للنفط منذ يونيو الماضي، تعتزم السنغال الاستفادة الكاملة من إمكاناتها الهيدروكربونية لتحسين وصول سكانها إلى الكهرباء. وسيتم التركيز على استخدام الغاز لمواجهة التحدي المتمثل في الوصول الشامل إلى الطاقة، من خلال دمج مزيج الطاقة الذي ينبغي أن تمثل الطاقات المتجددة 40٪ بحلول عام 2030.
“أود أن أقول للمانحين والغرب أن السنغال ستستخدم جميع مواردها من النفط والغاز لضمان حصول الجميع على الطاقة”، هذا ما أعلنه وزير الطاقة والنفط والمناجم بيرام سولي جوب، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 ، خلال اجتماع مؤتمر نظم في دكار حول تحول الطاقة من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا
وأوضح السيد جوب أن هدف السنغال بحلول عام 2030 هو زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 40% في مزيج الكهرباء، أي بزيادة قدرها 10%، من أجل ضمان حصول جميع السكان على مصدر كاف ونظيف للطاقة.
«نحن من الدول الرائدة في هذا المجال. وقال بيرام سولي جوب: “لقد اخترنا استغلال مواردنا من الغاز الطبيعي ليحل محل زيت الوقود الثقيل في إنتاج الكهرباء، مع تعزيز استخدام الطاقات المتجددة من خلال شراكة من أجل انتقال عادل للطاقة”، مضيفا أن هذا المسار هو “الضمان الوحيد لتحقيق المزيد من النجاح” التي وعد بها الزعماء السنغاليون الجدد.
